في إطار اهتمام جريدة تحت الضوء الإخبارية بتسليط الضوء على الكفاءات المهنية وأصحاب الخبرات المتخصصة في مختلف المجالات، نسلط الضوء على هشام خالد، المحامي والمستشار القانوني، الذي يمتلك مسيرة مهنية تمتد لأكثر من عشر سنوات، جمع خلالها بين الخبرة العملية في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية، إلى جانب خبرات متخصصة في تأسيس الشركات وصياغة العقود والعلامات التجارية والقطاع العقاري والتجاري.
مسار أكاديمي أسس لخبرة قانونية متعددة المجالات
بدأ هشام خالد مسيرته الأكاديمية بدراسة القانون في كلية الحقوق – جامعة القاهرة، حيث حصل على ليسانس الحقوق خلال الفترة من 2008 إلى 2012.
كما واصل دراسته المتخصصة من خلال الحصول على دبلومة في القانون العام ودبلومة في القانون الجنائي من جامعة القاهرة، وهو ما ساهم في تكوين قاعدة معرفية قانونية متنوعة دعمت مسيرته المهنية في عدد من المجالات القانونية.
البداية المهنية واكتساب الخبرة العملية
بدأ هشام خالد ممارسة العمل القانوني من خلال العمل محاميًا لدى مكتب عادل الخولي للمحاماة بالقاهرة خلال الفترة من يناير 2011 حتى يناير 2015.
وخلال هذه المرحلة، اكتسب خبرة في التعامل مع الدعاوى أمام المحاكم المدنية والجنائية والاقتصادية ومحاكم الأحوال الشخصية، إلى جانب إعداد المذكرات وصحف الدعاوى والمشاركة في أعمال المرافعات والدفاع عن حقوق العملاء.
ثم انتقل إلى مرحلة جديدة من مسيرته المهنية بالعمل مستشارًا قانونيًا لدى Regency Integrated Services خلال الفترة من يناير 2015 حتى يناير 2018، حيث تعامل مع ملفات تأسيس الشركات وتسجيلها لدى الجهات المختصة، إلى جانب القضايا المؤسسية وإجراءات تسجيل العلامات التجارية.
وقد ساهمت هذه المرحلة في توسيع خبرته من الممارسة القانونية التقليدية إلى العمل المؤسسي وملفات الشركات والملكية الفكرية.
تأسيس مكتب هشام خالد للمحاماة
وفي يناير 2020، بدأ هشام خالد مرحلة جديدة من مسيرته المهنية من خلال تأسيس وإدارة مكتب هشام خالد للمحاماة في القاهرة.
ويقدم المكتب خدمات واستشارات قانونية في عدد من المجالات، من بينها القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجنائية، إلى جانب الترافع أمام الجهات والمحاكم المختصة.
كما تشمل طبيعة العمل إعداد المذكرات وصحف الدعاوى، وصياغة ومراجعة العقود التجارية والعقارية، ومتابعة التطورات القانونية والتشريعية بما يساعد على التعامل مع الملفات بصورة أكثر تنظيمًا وكفاءة.
خبرة متخصصة في قطاع التطوير العقاري
امتدت خبرة هشام خالد كذلك إلى قطاع التطوير العقاري من خلال عمله مستشارًا قانونيًا لدى المجموعة المصرية جروب للتطوير العقاري.
وشملت مسؤولياته تأسيس الشركات وتمثيل المجموعة أمام الجهات الحكومية وهيئة الاستثمار، إلى جانب إدارة ومتابعة القضايا المدنية والتجارية والجنائية المتعلقة بأعمال المجموعة.
كما تضمنت خبراته في هذا القطاع متابعة إجراءات تسجيل العلامات التجارية، وإدارة اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية، وتنسيق العقود العقارية وإجراءات التسليم.
وتمنحه هذه الخبرة معرفة عملية بطبيعة الملفات القانونية المرتبطة بالشركات والأنشطة العقارية، بداية من تأسيس الكيانات وحتى إدارة العقود والمعاملات والإجراءات المختلفة.
مجالات الخبرة والتخصص
تتنوع مجالات الخبرة المهنية لدى هشام خالد لتشمل:
- التقاضي والمرافعات في القضايا المدنية والتجارية والعمالية والجنائية.
- تأسيس الشركات ومتابعة الإجراءات القانونية والجهات المختصة.
- صياغة ومراجعة العقود التجارية والعقارية والاتفاقيات.
- تسجيل العلامات التجارية ومتابعة الإجراءات المرتبطة بها.
- الاستشارات القانونية والتجارية.
- الاستشارات المرتبطة بالقطاع العقاري.
- التفاوض وإدارة المعاملات والصفقات.
- الإدارة والتخطيط وقيادة فرق العمل.
الجمع بين الخبرة القانونية وفهم الأعمال
ومن الجوانب التي تميز المسار المهني لهشام خالد الجمع بين المعرفة القانونية والخبرة العملية في مجال الأعمال.
فإلى جانب العمل القانوني، يمتلك خبرات في التفاوض والمبيعات والتسويق العقاري، وهو ما يمنحه رؤية أوسع عند التعامل مع الملفات التجارية والعقارية، بحيث لا يقتصر التعامل مع القضية أو المعاملة على الجانب القانوني فقط، وإنما يمتد إلى فهم طبيعة النشاط والمخاطر والنتائج العملية للقرارات المختلفة.
مهارات إدارية ومهنية داعمة للعمل القانوني
تعكس سنوات العمل مجموعة من المهارات التي تدعم مسيرته المهنية، من بينها تحليل المشكلات، واتخاذ القرار، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الوقت والملفات، والعمل الجماعي وقيادة فرق العمل.
كما يعتمد في أداء مهامه على التنظيم والدقة والتحليل، مع الاهتمام ببناء علاقات مهنية تقوم على الثقة والمصداقية والالتزام.
مسيرة قائمة على التطور المستمر
وعلى مدار أكثر من عشر سنوات، انتقل هشام خالد بين مراحل مختلفة من العمل القانوني، بداية من ممارسة المحاماة والتعامل مع القضايا والمرافعات، مرورًا بالعمل القانوني داخل الشركات والمؤسسات، وصولًا إلى تأسيس وإدارة مكتبه الخاص والعمل في مجال الاستشارات القانونية للقطاع العقاري.
ويعكس هذا المسار حرصًا على تطوير الخبرة وتوسيع مجالات التخصص، مع مواكبة التطورات القانونية والإدارية المرتبطة باحتياجات الأفراد والشركات.
إرسال تعليق