في إطار اهتمام جريدة تحت الضوء الإخبارية بتسليط الضوء على الكفاءات القانونية المتخصصة التي تقدم حلولاً دقيقة لمشكلات العقارات والملكية، نسلط الضوء على محامي العقارات - أ/ كريم ناصر المنشاوي،
محامٍ متخصص في العقارات ونزاعات المطورين وتوثيق وإبرام العقود ومراجعتها وتسجيلها وصحة توقيع و نزاعات الملكية والإيجارات وفسخ العقود
☎️ للإستشارات القانونيه العقارية يمكنك التواصل / 01005365046 واتساب فقط
عنوان المكتب / ٥١ ش عبد الغني السيد - من شارع احمد عرابي - عين شمس , يقدم خدماته في توثيق العقود ومراجعتها وحل المشكلات التسجيلية، مع التركيز على حماية حقوق المالكين والمستأجرين في مواجهة النزاعات القانونية المعقدة.
خبرة قانونية متخصصة في العقارات والتنمية
يتميز أ/ كريم ناصر المنشاوي بخبرة واسعة في مجال القانون العقاري، حيث يركز عمله على تقديم استشارات قانونية دقيقة للمواطنين والمؤسسات فيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بالمطورين العقاريين. ويشمل نطاق تخصصه إجراءات توثيق العقود ومراجعتها قبل الإبرام لضمان سلامة حقوق الطرفين، بالإضافة إلى التعامل مع مشكلات التسجيل وصحة التوقيعات التي قد تعيق انتقال الملكية أو الإيجار.
كما يلعب أ/ كريم المنشاوي دوراً مهماً في جروب محامين مصر، حيث يعتبر مؤسساً ومديراً للجروب، ويسعى من خلاله إلى تعزيز التعاون بين المحامين وتقديم الدعم القانوني لبعضهم البعض، مما يعكس التزاماً قوياً بالعمل الجماعي في الساحة القانونية المصرية.
خدمات قانونية شاملة لحماية حقوق العميل
من أبرز الخدمات التي يقدمها أ/ كريم ناصر المنشاوي نصائح قانونية دقيقة لمراجعة الأوراق والمستندات قبل عملية الشراء، وذلك بهدف كشف أي مخاطر قانونية محتملة قد تواجه العميل مستقبلاً. كما يقدم حلولاً فورية ومباشرة لمشكلات العقارات المعقدة التي قد تواجه أصحاب المباني أو المستأجرين.
وتؤكد الخدمات القانونية التي يقدمها أ/ كريم المنشاوي على الاحترافية، حيث تُقدم جميع الاستشارات بصفة مدفوعة وغير مجانية، مما يضمن تقديم نصيحة قانونية مستقلة وموضوعية بعيداً عن أي ضغوط خارجية، ويجعل العميل هو المركز الأول لاتخاذ القرارات القانونية الصحيحة.
حكم نقض هام يغير مفاهيم نزاعات الإيجار
في سياق متعلق بأهمية الأحكام القضائية الحديثة، صدر حكم نقض هام جداً في الطعن رقم 10618 لسنة 89 قضائية، وذلك في جلسة 21 ديسمبر 2024، أرست فيه محكمة النقض قواعد واضحة تتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي تُغير من المفاهيم القديمة المتعلقة بوجوب وجود عقد إيجار مكتوب لرفع دعوى الطرد والإخلاء.
أبرزت المحكمة في حكمها مبادئ أساسية تُشكل نقلة نوعية في ممارسة حقوق المالكين والمستأجرين. أولاً، إقرار المستأجر يقوم مقام العقد المكتوب؛ فإذا قدم المستأجر إنذاراً بعرض الأجرة أو أقر بصحة العلاقة الإيجارية بأي مستند رسمي، فإن هذا الإقرار يحل محل أصل العقد تماماً ويثبت العلاقة أمام المحكمة.
الإقامة المستقرة هي المعيار الأساسي
كما شدد الحكم النقضى على أن الإقامة المستقرة هي مناط استمرار علاقة الإيجار بالنسبة لأقارب المستأجر، وفقاً للقانون. هذا يعني أن المحاكم تُعتمد على ظروف الإقامة الفعلية كدليل على استمرار العلاقة الإيجارية، وليس فقط على وثائق رسمية محددة.
وفي الختام، يؤكد أ/ كريم ناصر المنشاوي أن إنذار عرض الأجرة الذي يرسله المستأجر ليس مجرد أداة لسداد المال، بل هو اعتراف وإقرار رسمي بوجود العلاقة الإيجارية، مما يغني المالك عن تقديم أصل العقد المكتوب، ويمنحه الحق في رفع دعوى الطرد والإخلاء إذا انتهت فترة الإيجار أو تخلّى المستأجر عن الشقة.
تحذير من انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح
وفي جانب آخر، يركز أ/ كريم ناصر المنشاوي على تحذير المواطنين من الأخبار الكاذبة المتداولة، خاصة فيما يتعلق بمخالفات البناء. وفقًا لأحدث التصوير الجوي الصادر بتاريخ 15/10/2023، فإن آخر ميعاد لتقديم طلبات التصالح هو شهر نوفمبر 2026، ويتبقى أقل من 60 يوماً على هذا الموعد الحاسم.
ويؤكد أ/ كريم المنشاوي بشدة أن الأخبار التي تتحدث عن إعطاء فترة سماح جديدة من الحكومة غير صحيحة، داعياً الجميع إلى سرعة التقديم لضمان عدم فقدان الحقوق، وتجنب الغرامات المالية أو مصادرة العقار في حال عدم التقيد بالمواعيد النهائية.
دور المحامي في تفسير القوانين وتطبيقها
إن مساهمة أ/ كريم ناصر المنشاوي في الساحة القانونية تتجلى في قدرته على تفسير القوانين المعقدة وتطبيقها على الواقع العملي، مما يوفر حماية قانونية فعالة للأفراد والمؤسسات في مواجهة النزاعات العقارية. كما يساهم في نشر الوعي القانوني بين المواطنين حول أهمية مراجعة العقود واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.
من خلال خبرته الواسعة في العقارات ونزاعات المطورين، يقدم أ/ كريم المنشاوي حلولاً مبتكرة تواكب التطورات القانونية والتنظيمية، مما يجعله مرجعاً قانونياً موثوقاً للعديد من الأفراد الذين يبحثون عن حماية حقوقهم في بيئة قانونية معقدة.
إرسال تعليق