في إطار اهتمام جريدة تحت الضوء الإخبارية بتسليط الضوء على أهمية الحماية القانونية للمستثمرين العقاريين وتوعيتهم بمخاطر التعامل العشوائي مع العقود، نسلط الضوء على المستشار محمود آل صابر الشرقاوي، المحامي بالنقض ومستشارك القانوني، الذي يقدم رؤية متكاملة حول الخطوات الإلزامية التي يجب على المشتري اتباعها قبل توقيع أي عقد شراء عقاري، لضمان سلامة الاستثمار وضمان حقوقه القانونية.
الوقاية القانونية قبل التوقيع أفضل من علاج النزاعات
يرى المستشار محمود الشرقاوي أن الوقاية القانونية السابقة على كتابة العقد هي الخيار الأفضل والأقل تكلفة مقارنة بعلاج النزاعات القانونية المعقدة التي قد تنشأ بعد الشراء، لذا يركز على أهمية الاستعانة بخبرة محامي متخصص في مراجعة أوراق الملكية وتسلسلها قبل إتمام أي صفقة.
ويؤكد الشرقاوي أن هناك بنوداً دقيقة في العقود قد تؤثر بشكل مباشر على مصير الاستثمار، مثل بنود الفسخ وغرامات التأخير، لذا يجب على المشتري قراءة العقد جيداً قبل التوقيع ومراجعة كل التفاصيل بدقة لتفادي أي مفاجآت قانونية لاحقاً.
أهمية التأكد من صحة التوكيلات ورخصة البناء
من أبرز الخطوات التي يركز عليها الشرقاوي في استشارته هي التأكد من صحة التوكيلات المرفقة للعقار، حيث يجب أن يكون التوكيل خاصاً بالبيع والتنازل والتصرف الكامل للبائع سواء للنفس أو للغير، وأن يكون العقد ثابتاً فيه السعر الحقيقي المدفوع.
كما يشدد على ضرورة التأكد من استخراج رخصة بناء للعقار، وأن تكون حصة الأرض المشاعة المستحقة للشقة مثبتة بالعقود والتوكيلات بالنسبة المئوية من إجمالي مساحة القطعة المقام عليها العقار، لضمان عدم وجود أي غموض في الملكية.
التحقق من الموقف في الجهاز والوقف التعاملي
وفي سياق متصل، يوضح الشرقاوي أن المشتري يجب عليه استعلاماً في جهاز المدينة عن رقم القطعة لبيان ما إذا كانت موقوفة التعامل عليها من عدمه، أو إذا كانت هناك مخالفات مباني، وأن يتأكد من عدم وجود وقف تعامل على العقار.
كما يوجه المستثمرين إلى ضرورة التأكد من انتظام المالك في سداد الأقساط في الجهاز أو الحي، وأن تكون الشقة خارج نطاق رخصة المباني، وفي هذه الحالة لابد من وجود نموذج 8 تصالح صادر من جهاز المدينة لضمان سلامة المعاملة.
خطوات عملية عند شراء شقة في المدن الجديدة
وفيما يتعلق بشراء شقة في عمارات أوفيلات في المدن الجديدة، يقدم الشرقاوي خطة عمل محددة تبدأ بالكشف في جهاز المدينة برقم القطعة لبيان الموقف التعاملي والمخالفات، ثم فحص تسلسل الملكية عبر عقود وتوكيلات سابقة.
كما يضيف أن المعاينة واستلام الشقة خالية مما يشغلها عند كتابة العقد هي خطوة أساسية لضمان عدم وجود أي مشكلات في التسليم، وأن يتم التأكد من مواعيد التسليم وتركيب العدادات والمطابقة النهائية للجهاز قبل التوقيع.
قنوات التواصل المباشر والاستفسار
يرحب المستشار محمود آل صابر الشرقاوي بجميع الاستفسارات القانونية المتعلقة بالعقارات، ويقدم استشارته المتخصصة للمستثمرين الراغبين في ضمان سلامة صفقاتهم العقارية، من خلال التواصل المباشر عبر الهاتف أو تطبيق واتساب للحجز والاستشارة.
لطلب الاستشارات القانونية وترتيب المقابلات ودراسة القضايا المتخصصة، يتاح التواصل المباشر مع المستشار المستشار محمود آل صابر الشرقاوي عبر الاتصال الهاتفي أو خدمة «واتساب» على الرقم المعتمد: 01001951810.
إرسال تعليق