في إطار اهتمام جريدة تحت الضوء الإخبارية بتسليط الضوء على القضايا التي تهم قطاع العقار والمستثمرين، نسلط الضوء على مكتب الأستاذ علي سليمان المحامي، الذي يقدم نخبة متخصصة في القضايا المدنية وحماية حقوق مشتري العقارات ومنازعات المطورين، مع التركيز على الحلول القانونية الفعالة في مواجهة تعثر المشاريع وغياب التسليم.
الوعود الشفهية ليست ضماناً لحماية استثمارك
يشهد قطاع العقار حالياً تحديات متعددة تؤثر على سير المشاريع وتؤخر تسليم الوحدات السكنية والتجارية للمستثمرين، وهو ما يضع المشتري أمام خيارات قانونية دقيقة تتطلب فهمًا عميقًا لبنود العقد والقوانين المعمول بها. أكبر خطأ يقع فيه المشتري عند تعثر المشروع هو الاعتماد على «الوعود الشفهية» من إدارة المبيعات، والاستمرار في دفع الأقساط بانتظام خوفاً من الغرامات، بينما الإنشاءات في الموقع شبه متوقفة، مما يجعل استثماره عرضة للخطر دون وجود حماية قانونية فعلية.
التحذير من بنود العقد الفاسخ والتعويضات
الواقع القانوني الذي يجب أن ينتبه إليه المستثمر هو أن الشركات العقارية تحمي نفسها بصياغات تعاقدية معقدة، وإذا لم يثبت المشتري حالة التعثر ويضع الشركة في موضع المخل رسمياً في التوقيت المناسب، قد يفاجأ بعد سنوات بأحد أمرين محبطين: استغلال الشركة لمرور الوقت للدفع بسقوط بعض حقوقه أو التذرع بالقوة القاهرة والظروف الطارئة، أو تفعيل بنود مجحفة تخص الشرط الصريح الفاسخ بمجرد أن يعترض على طريقتهم ويوقف دفع قسط واحد.
خيارات قانونية لحماية الأموال والحقوق
في مواجهة تعثر المطور أو تأخره غير المبرر، يتيح لك القانون المدني خيارات واضحة لحماية أموالك، أبرزها توثيق الموقف التنفيذي للموقع رسمياً لقطع الطريق على أي تذرع بمبررات وهمية، واتخاذ إجراءات الإعذار وحبس باقي الأقساط (الدفع بعدم التنفيذ) بالطريق القانوني السليم، لحماية نفسك من غرامات التأخير وفسخ العقد. كما يتيح القانون المطالبة بالتعويض الجابر عن الضرر الفعلي وفارق الأسعار، أو المطالبة بفسخ العقد واسترداد كامل المبالغ المسددة وفوائدها القانونية إذا استحال التنفيذ.
دور المحامي المتخصص في منازعات التطوير العقاري
أموالك واستثمارك لا تحميهما المفاوضات الودية التي لا تترك أثراً كتابياً، بل يحميهما التدخل القانوني الحاسم في الوقت المناسب. يقدم مكتب الأستاذ علي سليمان المحامي نخبة متخصصة في القضايا المدنية وحماية حقوق مشتري العقارات ومنازعات المطورين، مع التركيز على تحديد المسار القضائي الدقيق لحفظ حقوق المشتري في المناطق الحيوية مثل مدينة 6 أكتوبر، الشيخ زايد، التجمع الخامس، والعاصمة الإدارية.
إرسال تعليق