في إطار اهتمام جريدة تحت الضوء الإخبارية بتسليط الضوء على الكفاءات القانونية والتشريعية التي تحلل المستجدات القضائية، نستعرض قراءة تحليلية متعمقة يقدمها الأستاذ ماريو نبيل سيدهم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، والذي يمثل نقلة نوعية في منظومة التقاضي بمصر اعتبارًا من أكتوبر 2026 ليحل محل القانون القديم المعمول به لأكثر من سبعة عقود ونصف.
فلسفة التشريع الجديد وإعادة تنظيم الدعوى
يؤكد ماريو نبيل سيدهم أن أهمية القانون الجديد لا تقتصر على تعديل بعض المواد فحسب، بل تمتد لإعادة هيكلة وتنظيم مراحل الدعوى الجنائية برمّتها بدءًا من جمع الاستدلالات والتحقيق والقبض والحبس الاحتياطي، وصولًا إلى المحاكمات والطعون وتنفيذ الأحكام.
وقد استهدف المشرع من خلال هذا التشريع الشامل تعزيز ضمانات المتهم ووضع إطار أكثر دقة ووضوحًا للحبس الاحتياطي ومدده وبدائله المقررة قانونًا.
التحول الرقمي وتوسيع نطاق التقاضي عن بعد
أوضح المحامي بالاستئناف العالي أن القانون الجديد خطا خطوات واسعة نحو الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات والإعلانات القضائية.
ويشمل ذلك التوسع في استخدام الوسائل التقنية في التحقيقات وتجديد الحبس والمحاكمات عن بُعد، فضلاً عن تنظيم حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي، وهو ما يساهم في تقليص مشكلات الإعلان التقليدي وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
تنظيم دقيق لأوامر المنع من السفر وترقب الوصول
من أبرز المستحدثات العملية التي تناولها التشريع هي إرساء قواعد صريحة وواضحة لتنظيم سلطة إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول.
ولم تقتصر هذه القيود على مرحلة الاتهام فحسب، بل امتدت لتشمل المحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، مع إقرار ضمانات قانونية تتيح لصاحب الشأن حق التظلم أمام الجهات القضائية المختصة.
تحديات التطبيق العملي والجاهزية التقنية
يشير ماريو نبيل سيدهم إلى أنه رغم المزايا العديدة التي يحملها القانون، فإن نجاحه الفعلي يعتمد ارتباطًا وثيقًا بجاهزية البنية التحتية التقنية وضمان سرية البيانات وحق الدفاع الفعلي.
كما أن الانتقال من تشريع استمر لأكثر من سبعة عقود يتطلب فترة انتقالية لتستقر المبادئ القضائية وتتضح التفسيرات القانونية السليمة لنصوص القانون الجديد.
إرسال تعليق