في إطار اهتمام جريدة تحت الضوء الإخبارية بتسليط الضوء على الكفاءات المهنية والخبرات القانونية المتخصصة التي تقدم حلولاً دقيقة وموثوقة لدعم الأفراد والشركات وحماية حقوقهم، نسلط الضوء على المستشار عمر حسن الشترى، المتخصص في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، والذي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات القانونية القائمة على الوعي المهني والالتزام بالمعايير الرصينة.
رؤية مهنية متخصصة في قطاع المحاماة والاستشارات
يأتي عمل المستشار عمر حسن الشترى في صدارة الاهتمام المهني نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه الاستشارات القانونية الدقيقة في تنظيم المعاملات وحماية المصالح الشخصية والتجارية.
ويحرص على توفير الرؤية القانونية السليمة التي تساعد الموكلين على فهم أبعاد قضاياهم والتعامل مع مختلف التحديات الإجرائية وفق الأطر المعتمدة.
دعم قانوني شامل للأفراد والكيانات التجارية
تغطي الخدمات المقدمة نطاقاً واسعاً يلبي احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم، سواء في تسوية النزاعات أو صياغة العقود ومراجعة البنود القانونية بدقة متناهية.
ويسعى المستشار عمر حسن الشترى إلى ترسيخ مفهوم الثقة والشفافية عبر تقديم حلول عملية تستبق المشكلات وتضمن أفضل النتائج الممكنة للموكلين.
منهجية دقيقة في التعامل مع القضايا والملفات
تقوم المنهجية المتبعة في المكتب على دراسة تفصيلية متأنية لكافة جوانب النزاع أو الاستشارة المطروحة، مع الاستناد إلى النصوص التشريعية الحاكمة والسوابق القضائية المعتبرة.
تساهم هذه الدقة في صياغة استراتيجيات دفاعية واستشارية قوية ومحكمة، مما يمنح العملاء اطمئناناً كاملاً حيال مسار قضاياهم ومعاملاتهم المختلفة.
الإيجار القديم بعد القانون رقم 164 لسنة 2025
بدأ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025 في 5 أغسطس 2025، ووضع مرحلة انتقالية لعقود الإيجار القديم، مع انتهاء عقود السكنى بقوة القانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، أي في 5 أغسطس 2032، وليس بعد سبع سنوات من تاريخ عقد الإيجار.
وخلال هذه الفترة يجب على المستأجر الاستمرار في سداد الأجرة وفقًا للقواعد التي حددها القانون، وتكون الأجرة المؤقتة 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف، ثم تُحدد الأجرة وفقًا لقرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، ولذلك يجب الرجوع إلى قرار المحافظة الخاص بالمنطقة والعقار تحديدًا.
وبعد تحديد الأجرة الجديدة، تطبق عليها زيادة سنوية قدرها 15%. وقد بدأ استحقاق أول زيادة سنوية في سبتمبر 2026.
ومن ثم فإن سداد الأجرة في مواعيدها أمر بالغ الأهمية، ولا يجوز للمستأجر الامتناع عن السداد بحجة عدم صدور قرار التصنيف؛ إذ يظل الالتزام بالأجرة قائمًا، مع تسوية الفروق المستحقة بعد تحديد القيمة النهائية وفقًا للقانون.
كما أن انتهاء السنوات السبع ليس هو الحالة الوحيدة لانتهاء العلاقة؛ إذ تظل أسباب الإخلاء القانونية الأخرى قائمة، وقد ينتهي العقد قبل ذلك إذا تحقق سبب من أسباب الإخلاء التي حددها القانون.
الخلاصة: الأجرة تُسدد، وتصنيف المنطقة يحدد القيمة الجديدة، وتزداد الأجرة 15% سنويًا، وتنتهي عقود السكنى الخاضعة للقانون بقوة القانون بعد انتهاء سبع سنوات من 5 أغسطس 2025، أي في أغسطس 2032.
التواصل المباشر وطلب الاستشارات القانونية
تأكيداً على الحرص الدائم على تلبية احتياجات العملاء وسرعة الاستجابة لاستفساراتهم القانونية، يتيح المستشار عمر حسن الشترى قنوات اتصال مباشرة لتقديم الدعم المطلوب وحجز المواعيد والاستشارات المتخصصة.
العنوان برج المستشارين الدور الثالث اعلى توكيل حطب لبيع الدراجات الناريه _كوبرى العبور _ ناصيه قسم ثان الزقازيق _ الشرقيه
يمكنكم التواصل هاتفياً أو عبر تطبيق «واتساب» من خلال الأرقام المباشرة: 01097896816 أو الرقم البديل 01222943043، وذلك طوال أيام العمل لتقديم الرعاية القانونية اللازمة وفق أرفع مستويات المهنية والموثوقية.
#قانون #محامى # مدنى #ايجار #طرد #انذار #محاماه #استشارات #دعوى #محكمه #مكتب #عمر #الشترى