يُعَدّ مكتب الدكتور أسامة عبدالعزيز جودة المحامي بالجنايات وجرائم الإنترنت من أبرز المراكز المتخصصة في تقديم الاستشارات القانونية والفنية للقضايا الرقمية في مصر. يدمج المكتب بين الخبرة القانونية العميقة والمعرفة التقنية المتقدمة لتفنيد الأدلة الرقمية وتقديم دفاع قوي للمتهمين.
خبرة المكتب في القضايا الرقمية والحدود الجغرافية
يقع المكتب في شاطئ كورنيش النيل بالمعادي بجوار مسجد عبدالمنعم رياض، كما يمتد نشاطه إلى محافظة البحيرة في موقع إيتاي البارود خلف موقف دمنهور. يختص الدكتور أسامة عبدالعزيز جودة في قضايا الجنايات والجرائم الإلكترونية، ويقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل فحص الروابط، الحسابات، والبيانات التقنية لتحدد سلامتها الفنية.
يُعَدّ المكتب مرجعاً للمتهمين والضحايا على حد سواء، حيث يقدم استشارات قانونية دقيقة تستند إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية المصري وتطبيقاتها على الأدلة الرقمية. يلتزم الفريق بتوفير الدعم الفوري للمتقاضين، مع التركيز على حماية الحقوق وتفادي الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى إبطال القضايا.
تفنيد الأدلة الرقمية كركيزة للبراءة
تؤكد ممارسات المكتب أن الأدلة الرقمية هي أدلة احتمالية لا يمكن الاعتماد عليها مطلقاً دون فحص تقني متخصص. يقوم الخبراء بدمج القوة القانونية مع الخبرة التقنية لتفنيد التقارير الفنية الصادرة عن مباحث الإنترنت، وتحديد أي تناقض أو قصور قد يبرئ المتهم من الاتهامات.
يُظهر المكتب من خلال تقاريره أن فحص الروابط، حسابات البريد الإلكتروني، وبيانات الأجهزة يمكن أن يكشف عن عمليات تزوير أو اختراق غير قانونية، ما يساهم في إقناع القاضي ببراءة المتهم عندما تُثبت صحة الفحص الفني.
الخطوات القانونية لمواجهة النصب والابتزاز الإلكتروني
يوصي المكتب بأربع خطوات قانونية عاجلة يجب اتخاذها فور التعرض لعملية نصب أو ابتزاز إلكتروني:
- أولاً: تقديم بلاغ فوري إلى قسم تكنولوجيا المعلومات (مباحث الإنترنت) بالمديرية المختصة لتوثيق الواقعة.
- ثانياً: الاحتفاظ بجميع المحادثات، لقطات الشاشة، وإثباتات التحويل المالي لضمان عدم ضياع الأدلة.
- ثالثاً: الامتناع عن التواصل مع المتهم أو دفع أي مبالغ إضافية، مع الاستعانة بمحامٍ متخصص لإدارة الإجراءات.
- رابعاً: متابعة التقرير الفني للجهات المختصة وتقديم طلبات تتبع فنية لتحديد هوية الجاني عبر شركات المحمول.
قواعد التلبس القانوني وفق المادة 30
يؤكد مكتب الدكتور أسامة أن التلبس المبني على مجرد الشك أو التخمين يُعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُصحّحه العثور لاحقاً على مواد مخدرة أو سلاح. تنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على أن التلبس الصحيح يقتصر على أربعة حالات حصرية: مشاهدة الجريمة مباشرة أو عقبها ببرهة، تتبع الجاني بصياح المجني عليه، وجود آثار أو أدوات تدل على فعل الجاني، أو العثور على الجاني بعد الجريمة بوقت قريب حاملاً أدلة مادية.
طرق التواصل مع المكتب
للحصول على استشارة قانونية أو فنية متكاملة، يمكن التواصل مع مكتب الدكتور أسامة عبدالعزيز جودة عبر الرقم:
الفروع:
- فرع القاهرة: ش كورنيش النيل، المعادي (بجوار مسجد عبدالمنعم رياض).
- فرع البحيرة: إيتاي البارود (خلف موقف دمنهور).