هانى سيد ثابت.. قواعد قانونية جديدة وحلول عملية لمشاكل العقار والضرائب

في إطار اهتمام جريدة تحت الضوء الإخبارية بتسليط الضوء على الكفاءات القانونية المتميزة التي تقدم حلولاً دقيقة ومبادرات تخدم المجتمع، نسلط الضوء على المحامي هانى سيد ثابت، الذي يشارك بنشاط في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، لا سيما في مجالات النقض والإدارة العليا، ويقوم بتنظيم لقاءات دورية تهدف إلى رفع الوعي القانوني بين الزملاء المحامين.

لقاء توعوي مع الزملاء المحامين

أقام المحامي هانى سيد ثابت، في إطار من مسؤوليته المهنية، "اللقاء التاسع"، وهو مبادرة تهدف إلى تقديم الدعم الفني والقانوني للسادة الزملاء المحامين. وقد انعقد اللقاء في استراحة محامين بمحكمة الغنايم، وذلك يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026، بحضور عدد كبير من الزملاء.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مبادرة من المحامي هانى سيد ثابت للمساهمة في تسهيل إجراءات التسجيل الرقمي للسادة الزملاء على موقع النيابة العامة، وتوعيتهم بكيفية التعامل مع المنصة الرقمية الجديدة، مما يسهل عليهم سير عملهم الإداري ويحسن من كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء.

وقد تجلت حرص المحامي هانى سيد ثابت على حسن تنظيم اللقاء من خلال شكره واجبه للسادة الزملاء المحامين بمحكمة الغنايم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، كما قدم شكراً خاصاً للنقيب بكر البشر على دعمه المستمر للفعاليات القانونية التي تخدم المجتمع المحلي.

حكم جديد يغير موازين اللعب في ضريبة التصرفات العقارية

وفي خضم التفاصيل القانونية التي تم مناقشتها في اللقاء، أبرز المحامي هانى سيد ثابت حكماً صادراً حديثاً وصادر عن محكمة القضاء الإداري، بتاريخ 17 مارس 2026، يعد من أبرز الأحكام التي تهم أصحاب العقارات والممولين في مصر.

وتناول الحكم موضوع ضريبة التصرفات العقارية، وقد أرسّت المحكمة قاعدة قانونية هامة تخص حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة، حيث قررت المحكمة سقوط حق مصلحة الضرائب بالمطالبة بالضريبة الأصلية وضريبة المقابل للتأخير، وذلك في الحالات التي يثبت فيها التقادم لمرور أكثر من خمس سنوات على آخر إجراء اتخذته المصلحة ضد الممول.

وتُعد هذه النقطة من أهم النقاط التي تم تسليط الضوء عليها، حيث تمنح هذا الحكم حماية قانونية للممولين، وتحد من صلاحيات مصلحة الضرائب في المطالبة بالديون العقارية بعد مرور فترة زمنية طويلة، مما يوفر استقراراً قانونياً للسوق العقاري.

"وضع اليد أقوى من الورق".. قاعدة ذهبية لحسم نزاعات الملكية

كما تناول المحامي هانى سيد ثابت في لقائه أحد أبرز القضايا التي تشغل بال المالكين والمشترين، وهو نزاع تعدد المشترين لنفس العقار، حيث يكتشف المشتري أحياناً أن البائع أو ورثته قاموا ببيع العقار لشخص آخر بعقد ابتدائي أيضاً.

وفي هذا السياق، استعرض المحامي هانى سيد ثابت حكماً تاريخياً وصادر عن محكمة النقض المصرية، في الطعن رقم 13754 لسنة 92 قضائية، جلسة 22 يونيو 2023، حيث وضعت المحكمة النقاط على الحروف وأرست مبادئ قانونية في غاية الأهمية لحسم مثل هذه النزاعات.

وتقرر الحكم أن "وضع اليد أقوى من الورق"، حيث أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، والعقد الابتدائي لا ينقل الملكية قانوناً بل ينشئ التزامات شخصية فقط. وفي حال تعادلت سندات المشترين، فإن الأولوية تكون لمن "تسلم العقار فعلياً" ووضع يده عليه، ولا يجوز للمحكمة أن تنزع العقار من الشخص الذي يتواجد فيه فعلياً لتسليمه لمشترٍ آخر.

دور المحامي في النقض والإدارة العليا

يتميز المحامي هانى سيد ثابت بخبرة واسعة ومتميزة في مجالي النقض والإدارة العليا، حيث يقدم استشارات قانونية دقيقة تساعد العملاء على تجنب المخاطر القانونية في التعاملات العقارية والتجارية.

ويعكس دوره في تنظيم مثل هذه اللقاءات التوعوية حرصه المستمر على نشر ثقافة قانونية صحيحة بين الزملاء، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة القانونية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ويضمن احترام القانون في كافة التعاملات.

ويسعى المحامي هانى سيد ثابت من خلال هذه المبادرات إلى تقريب القانون من الناس، وتوضيح التفاصيل المعقدة التي قد يواجهها المستهلك العادي في مواجهة الإجراءات الحكومية والنزاعات القانونية.

نصائح عملية للتعامل مع العقارات

وفي ختام التفاصيل القانونية التي تم مناقشتها، أوصى المحامي هانى سيد ثابت الزملاء والمستثمرين بعدم الاكتفاء بالورق فقط عند شراء العقارات، حيث يعد "الحيازة" في العقود الابتدائية درعاً حامياً أول أمام القضاء.

وتأتي هذه النصيحة استناداً إلى القاعدة الذهبية التي أرساها حكم النقض، حيث يُنصح المشتري فوراً بعد توقيع العقد الابتدائي باستلام العقار فعلياً، وذلك من خلال تغيير الأقفال، أو البدء في بعض التشطيبات، أو وضع لافتة باسمه، مما يثبت حيازته المادية.

وفي النهاية، يؤكد المحامي هانى سيد ثابت أن التسجيل في الشهر العقاري هو السبيل الوحيد والنهائي لقطع الطريق على أي تلاعب أو بيوع متكررة، وأن الحماية القانونية الحقيقية تكمن في توثيق العقود واتباع الإجراءات الرسمية بدقة.