في إطار اهتمام جريدة تحت الضوء الإخبارية بتسليط الضوء على القضايا والقرارات القانونية ذات الأثر الكبير في سوق العقارات والتعاقدات، نسلط الضوء على مكتب المستشار محمود سعيد للمحاماة والإستشارات القانونية، والذي يشارك حضراتكم تفاصيل وكواليس حكم قضائي تاريخي صدر لصالحه عام 2021، ويمثل السبق القضائي الأول في مصر لتطبيق التعديل التشريعي الصادر نهاية عام 2019 بشأن تجريم البقاء في العقارات بعد زوال سند حيازتها.
سبق قضائي يضرب بعرض الحائط نصوص القانون العقابي الجديد
يأتي هذا الحكم ليس مجرد انتصار في قضية فردية، بل كان تجسيداً حياً لتفعيل نصوص القانون العقابي الجديد لحماية الملاك وضبط العلاقات التعاقدية بصرامة وحسم. ويتضمن الحكم رفضاً قاطعاً لكل الدفوع التي تهدف إلى إضفاء صفة الشرعية على البقاء في العقارات بعد انقضاء المدة المتفق عليها أو زوال سند الحيازة، مما يرسخ مبدأ أن القانون لا يحمي من يبقى في مكان لا يملكه بموجب سند قانوني صحيح.
ويعتبر هذا التطبيق الأول من نوعه في مصر للتعديل التشريعي الصادر نهاية عام 2019، والذي جاء ليعالج ظاهرة استغلال بعض الأشخاص للعقارات بعد انتهاء فترات الإيجار أو الرهن، مما يخلق أزمات قانونية واجتماعية للملاك الحقيقيين. وقد نجح المستشار محمود سعيد في إثبات أن الملاك هم الأحق بالحماية القانونية، وأن البقاء في العقارات دون سند قانوني يعتبر مخالفة صارمة للقانون.
حماية صارمة لحقوق الملاك في ظل التعاقدات العقارية
يركز مكتب المستشار محمود سعيد في عمله على تقديم حلول قانونية متكاملة لحماية حقوق الملاك، سواء كانوا مستثمرين في العقارات التجارية أو ملاكاً للوحدات السكنية. وتشمل هذه الحماية رفع الدعاوى القضائية ضد من يرفضون تسليم العقارات أو مغادرتها بعد انقضاء المدة المتفق عليها، أو ضد من يحاولون البقاء في المكان دون أي سند قانوني يبرر وجودهم.
ويعتبر هذا النوع من القضايا من أكثر القضايا تعقيداً في السوق المصري، حيث يواجه الملاك أحياناً صعوبات في إثبات حقهم في العقار أو في إثبات أن المالك الحالي هو من يرفض تسليم المكان. وقد نجح المستشار محمود سعيد في كسر هذه العقبات القانونية من خلال تقديم أدلة قوية تثبت حق المالك في استرداد عقاره، واستخدام نصوص القانون الجديد بشكل دقيق وفعال.
خبرة قانونية تمتد عبر سنوات في القاهرة والسويس
يتمتع المستشار محمود سعيد بخبرة قانونية واسعة تمتد عبر سنوات في مجال المحاماة والإستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته لعملائه في القاهرة والسويس. ويضم مكتبه خبراء في مختلف تخصصات القانون، مع التركيز على القضايا العقارية والتعاقدية التي تمس مصالح الملاك والمستثمرين.
ويقع مقر المكتب في القاهرة في مدينة نصر، بالقرب من بنك القاهرة، مما يسهل الوصول إليه من قبل العملاء. كما يوجد فرع للمكتب في السويس، مما يتيح للعملاء في المحافظات المختلفة الحصول على خدمات قانونية متخصصة بسهولة. ويتميز المكتب بالسرعة في تقديم الحلول القانونية، والالتزام بتقديم المشورة القانونية بأعلى معايير الاحترافية.
دور توعوي وتثقيفي في إيضاح قواعد التعاقد العقاري
ولا يكتفي المستشار محمود سعيد من خلال مكتبه بالدفاع عن عملائه في المحاكم، بل يسعى أيضاً إلى نشر الوعي القانوني بين الملاك والمستثمرين. ويشارك حضراتكم تفاصيل الحيثيات والدفوع في الفيديو القادم، لتعميم الفائدة المهنية والتوعية القانونية، وتوضيح كيفية تجنب الوقوع في المخالفات القانونية عند التعاقد العقاري.
ويؤكد المستشار محمود سعيد على أهمية قراءة العقود بعناية قبل التوقيع عليها، وضرورة توثيق جميع الاتفاقيات بين المالك والمستأجر أو المشتري، لضمان حماية حقوق الطرفين في حال حدوث أي خلافات مستقبلاً. كما يوضح كيفية استخدام القانون لحماية حقوق الملاك، وكيفية رفع الدعاوى القضائية ضد من يخالفون القانون ويحاولون البقاء في العقارات دون سند قانوني.
إرسال تعليق