في إطار اهتمام جريدة تحت الضوء الإخبارية بتسليط الضوء على الكفاءات القانونية المرموقة التي تقدم استشارات وتدخلات قانونية دقيقة في قضايا الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية، نسلط الضوء على مكتب الأستاذ / حماده السنوسي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، الذي يمتلك خبرة واسعة في التكييف القانوني للجرائم المالية وتقديم الحماية القانونية للضحايا.
خبرة قانونية تجمع بين الاستئناف العالي ومجلس الدولة
يُعد الأستاذ حماده السنوسي من القامات البارزة في الساحة القانونية المصرية، حيث يترأس مكتباً للمحاماة يختص في الجوانب الجنائية والمدنية والشرعية. وبوصفه محامياً بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، يمتلك الدراية الكافية لفهم تعقيدات القضايا المالية المعقدة وتمثيل أصحاب المصلحة أمام أرقى المحاكم. يركز مكتبه على تقديم حلول قانونية دقيقة تهدف إلى حماية الحقوق والحفاظ على مصالح عملائه بأعلى معايير الاحترافية.
الابتزاز الإلكتروني.. جريمة لا تُستهان بها
من أبرز القضايا التي يوليها مكتب الأستاذ حماده السنوسي اهتماماً كبيراً، جرائم الابتزاز الإلكتروني، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. يوضح المحامي أن هذه الجريمة قد تبدو بسيطة في ظاهرها، إذ قد تكمن في صورة واحدة أو رسالة واحدة، إلا أنها في حقيقتها قد تغير مسار حياة الشخص في لحظات قصيرة. ويؤكد الأستاذ حماده السنوسي أن المبتز ليس صاحب اليد العليا، وأن الضحية لا يجب أن تدفع ثمن فضيحة لم ترتكبها، بل يجب أن يتحمل المجرم مسؤولية فعله.
الفرق الخطير بين النصب وتوظيف الأموال
يواجه الكثير من الأفراد صعوبة في التمييز بين جرائم النصب التقليدية وجرائم توظيف الأموال، وهو التمييز الذي يلعب دوراً حاسماً في تحديد العقوبة. ففي الجنحة التقليدية (المادة 336 عقوبات)، يقع الفعل غالباً بطرق احتيالية بسيطة أو أكاذيب لسلب مال الغير بشكل فردي، وتكون العقوبة الحبس. أما في جريمة توظيف الأموال (قانون 146 لسنة 1988)، فهي تُعد جناية خطيرة وتتحقق عندما يتلقى الشخص أموالاً من الجمهور بحجة توظيفها أو استثمارها دون إذن رسمي أو ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
العقوبة الصادمة لجرائم توظيف الأموال
يشدد القانون في جرائم توظيف الأموال على العقوبات الصارمة التي تهدف إلى ردع المجرمين. وتشمل هذه العقوبات الحكم بالسجن، والذي قد يصل إلى السجن المشدد في كثير من الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية ضخمة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه الجاني من الأموال. كما يفرض القانون الإلزام الجوبي على المتهم برد جميع الأموال المستحقة لأصحابها كاملة، مما يجعل هذه الجريمة من أخطر الجرائم المالية التي يواجهها مكتب الأستاذ حماده السنوسي في مسيرته المهنية.
الرأي القانوني والنقض في التكييف القانوني
يؤكد مكتب الأستاذ حماده السنوسي على أهمية الرأي القانوني الصائب في هذه القضايا. فقد أقرت محكمة النقض مراراً وتكراراً أن العبرة في التكييف القانوني للجرائم المالية هي بنشاط الجاني وتلقي الأموال من الجمهور، وليس مجرد الوعود بالأرباح الوهمية. ويعكس ذلك التزام المكتب بالعمل وفق أحدث الأحكام القضائية والنصوص القانونية لضمان حصول عملائه على العدالة والمساءلة الكاملة.
السرية التامة والحماية القانونية
يلتزم مكتب الأستاذ حماده السنوسي بأعلى معايير السرية المهنية، حيث يتم إنهاء الملفات والتعامل مع الواقعات من البداية لضمان حفظ الأدلة وإثبات الجريمة وتتبع مرتكبها. إن الهدف ليس مجرد تقديم استشارة قانونية، بل هو حماية الضحية من الخوف والضغط النفسي، وتوجيهه نحو طريق قانوني واضح يضمن استرداد حقوقه.
إرسال تعليق