في إطار اهتمام جريدة تحت الضوء الإخبارية بتسليط الضوء على الكفاءات القانونية، نسلط الضوء على الأستاذ محمد جلال زيادة، محامي النقض، الذي يقدم خدمات واستشارات قانونية متخصصة. يشاركنا قصة نجاح قضية مواد مخدرة انتهت بالبراءة، وكيفية تحويل ظروف معقدة إلى نتائج قانونية إيجابية.
محامي نقض بخبرة تمتد في قضايا العقود والجرائم
يتميز الأستاذ محمد جلال زيادة بمكانة رفيعة كمحامٍ بالنقض، ويترأس مؤسسة تحمل اسمه. تتميز مسيرته بالتركيز على الاستشارات الاستراتيجية لحماية مصالح العملاء قبل وقوع النزاعات، مع تقريب المفاهيم القانونية المعقدة.
العقد شريعة المتعاقدين.. لماذا لا توقعه دون مراجعة؟
"العقد شريعة المتعاقدين". يقدم المحامي نصيحة هامة: لا توقّع عقداً (إيجار أو بيع) دون مراجعته. وجود بند واحد غير واضح قد يغيّر مركزك القانوني بالكامل، مثل بنود التجديد أو الشروط الجزائية. تكلفة الاستشارة المبكرة توفر عليك سنين من النزاع ومبالغ طائلة.
قصة نجاح: من المؤبد إلى البراءة في قضية مواد مخدرة
من أبرز القضايا التي تبرز كفاءته قضية مواد مخدرة. المتهم بريئ، لكن محضر الضبط صوره يبيع المواد أمام منزله، بينما كان يعمل في صيدلية عمه. صدر حكم غيابي بالمؤبد. هنا قال المتهم: "لو هاخد المؤبد وأنا معاك.. أنا مطمئن".
بدأ البحث عن الحقيقة. زار منزل المتهم وورشته، وحصل على مستندات من الجيران (مستشارون وضباط) وبرنت تأمينات يثبت عمله في الصيدلية. راجع دفتر القضايا واكتشف وجود محاضر متعددة في توقيتات متلاحقة خلال ساعة واحدة في قرى مختلفة، مما كشف عدم معقولية المحضر الأول.
مبدأ الأدلة المتساندة في القانون الجنائي
صدر حكم البراءة. يوضح الأستاذ محمد جلال زيادة مبدأ الأدلة المتساندة في القانون الجنائي: الأدلة متكاملة، فإذا سقط دليل أو استُبعد، سقط أثر باقي الأدلة. عدم معقولية محضر الضبط الأول جعل باقي الأدلة (شهود، برنتات) تكتسب قوة هائلة، مما أدى إلى هدم بناء الاتهام.
تختم الجريدة بالتأكيد على أهمية الاستشارة القانونية المبكرة قبل التوقيع أو عند التعرض لأي اتهام، حيث النجاح يأتي بالجهد المتواصل والبحث الدقيق عن الحقيقة.
إرسال تعليق