في إطار اهتمام جريدة تحت الضوء الإخبارية بتسليط الضوء على الكفاءات القانونية المتميزة التي تقدم حلولاً دقيقة ومتخصصة في قضايا الأفراد والمؤسسات، نسلط الضوء على مكتب الاستاذ أ / عماد نبيل بسادة للمحاماة والاستشارات القانونية، الواقع في رمسيس بمحافظة القاهرة، الذي يقدم خدماته عبر خبرة واسعة تمتد لسنوات طويلة في ساحة القضاء المصري، مع التركيز على فهم دقيق للنصوص القانونية وتطبيقاتها الواقعية.
رسالة حقيقية لكل متقاضي: تكلفة المحاماة وحقوق المهنة
يؤكد الأستاذ أ / عماد نبيل بسادة في رسالته القيمة للمتقاضين على ضرورة فهم طبيعة العمل القانوني بدقة، حيث يرى أن المحاماة مهنة شريفة تتطلب تكاليف تشغيلية حقيقية وكبيرة، لا تقتصر فقط على وقت المحامي، بل تشمل تكاليف الانتقالات، مصاريف المكتب، الرسوم، الضرائب، والعمالة، بالإضافة إلى المظهر اللائق الذي يجب أن يتحلى به المحامي طوال الوقت. ولذلك، فإن أي محامٍ يعرض نفسه للعمل 'بالمجان' دون مقابل، يجب أن يُعد ذلك مؤشراً يحمل في طياته مخاطر النصب والاحتيال، حيث لا يمكن لأحد أن يعمل في مهنة تتطلب إعداداً ومزاولات باهظة دون مقابل مادي يغطي هذه التكاليف.
التطور القانوني في عقود الإيجار وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدني
وفي سياق التطبيقات القانونية الدقيقة، يقدم مكتب الاستاذ أ / عماد نبيل بسادة رؤية متعمقة حول تطورات القضاء المصري فيما يتعلق بعقود الإيجار، مشيراً إلى حكم نقض حديث أحدث ثغرات قانونية لدى العديد من الأفراد. ويركز التشريع المدني، تحديداً في المادة 999، على مسألة مدة الإيجار المؤبد، حيث يقرر القانون أن الإيجار المؤبد لا يكون باطلاً، بل يبقى سارياً لمدة 60 سنة، وذلك قياساً على نظام الحكر الذي لا تزيد مدته القصوى على هذه المدة. كما يحق للقاضي أن يحدد مدة أقل بناءً على ظروف وملابسات العقد، مما يعكس مرونة القضاء في تكييف النصوص مع الواقع العملي.
دراسة حالة: عقد إيجار 1998 وتحديد الثوابت القانونية
ومن أبرز الأمثلة العملية التي تبرز خبرة مكتب الاستاذ أ / عماد نبيل بسادة، دراسة حالة عقد إيجار عين التداعي المؤرخ في 6 فبراير 1998، والذي تضمن بنوده شروطاً محددة. فقد كان العقد يحدد مدة الإيجار بأنها تبدأ من شهر فبراير 1998 وتنتهي بـ 'بهلاك العين الكائنة بها عين التداعي'. كما كان يحدد قيمة الإيجار بمبلغ 300 جنيه شهرياً، مع زيادة بنسبة 10% كل 10 سنوات، ويقضي بأن يقوم المؤجر بتقاضي مبلغ 20 ألف جنيه كإيجار مقدم يخصم من الأجرة الشهرية بنصف قيمتها حتى ينفذ، وبعدها تسدد الأجرة كاملة. وقد أشار الحكم إلى أن إرادة الطرفين قد تلاقت على انتهاء مدة العقد والإيجار بهلاك العقار المؤجر.
التقادم المكسب وحقوق الملكية: مدة 15 سنة
كما يولي مكتب الاستاذ أ / عماد نبيل بسادة اهتماماً كبيراً بمسائل الملكية العقارية، مشيراً إلى إمكانية للمشتري (الخلف الخاص) أن يضم مدة حيازته إلى حيازة البائع (السلف) لكسب ملكية العقار بالتقادم المكسب الطويل. ويحدد القانون مدة التقادم المكسب لحيازة العقار بـ 15 سنة، وهو مدة طويلة تُعد فرصة قانونية للمواطنين للحصول على ملكية العقار من خلال الاستمرار في الحيازة لمدة زمنية معينة، بشرط توافر شروط التقادم الأخرى التي يشرحها الخبراء القانونيون بدقة.
الاستشارات القانونية وتحديد الأتعاب: حق أصيل للمحامي
وفيما يتعلق بتحديد قيمة الاستشارات والأتعاب، يؤكد الأستاذ أ / عماد نبيل بسادة أن هذا حق أصيل ومنفرد خاص بالمحامي وحده. فلكل محامي حرية تامة في أن يقيّم مقابل استشارته وأتعابه بناءً على عدة عوامل، منها درجة قيده، وخبرته وسنوات عمله، ودرجته العلمية، ومكان مكتبه وتجهيزاته، ونوعية الموكلين الذين يستهدفهم، بالإضافة إلى حجم المجهود المبذول في العمل المُوكل به. والأصل في الاستشارات أنها تُقدم بمقابل مادي، مع وجود استثناءات لبعض الأساتذة الذين يرفضون التقاضي، وهو حقهم الطبيعي في إدارة مكتبهم كما يشاءون.
التصدق وزكاة العلم والمال: علاقة خاصة بالله
وختاماً، يوجه الأستاذ أ / عماد نبيل بسادة نصيحة لكل من يطلب من المحامي العمل مجانًا بحجة أنها 'زكاة عن علمه وماله' أو صدقة، مؤكداً أن الصدقة وزكاة الفرد هي علاقة خاصة جداً بين العبد وربه، وليست حقاً لأحد على الآخر. وللمحامي الحرية الكاملة في إخراج صدقته أو زكاته عن ماله وعلمه بالطريقة التي تناسبه، وفي الوقت الملائم بالنسبة له، ولمن يراه هو. ومن هنا، تبرز أهمية التعامل مع محامٍ محترف يقدر عمله ويعمل بمبدأ الشفافية والاحترافية.
إرسال تعليق